سألني بعض الأحبة الكرام إعادة رفع هذا الموضوع الهام ،
وهاهوذا بين أيديهم الكريمة ،
أسأل الله تعالي أن ينفعنا جميعاً به ،
الحمدلله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً صلي الله عليه وسلم عبده ورسوله ،
الله صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،
اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،
ثم أما بعد ،،،،،،،،
فقد بشر النبي صلي الله عليه وسلم في صحيح حديثه بما سيحدث لهذه الأمة من تضييع لدين الله تعالي وما نزل به الأمين جبريل علي قلب محمد صلي الله عليه وسلم .
قال عليه السلام : : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ) . قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن ) .
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وهو صحيح الإسناد .
وهذا يعني بكل صراحة أن هذه الأمة ستتمذهب كما تذهبوا ، وتتفرق كما تفرقوا ، وتحرف الكلم عن مواضعه كما حرفوا ، وستتخذ أحبارها ورهبانها أرباباً من دون الله كما اتخذوا …..
وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهو صحيح الإسناد ،
قال الزهري : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضعيت .
فلم ينخرم القرن الأول بعد وقال أنس أنه لا يعرف شيئاً مما كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم .
فهذه الأحاديث وغيرها تبين وتؤكد ما حدث ، وأن بشري النبي صلي الله عليه وسلم قد تحققت ،
ولابد للمسلم من الحذر ، وأن يتمسك بما جاء وكان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، وأن يتحري الصحة قدر الإمكان والإستطاعة ،
فكل ما حدث بعده صلي الله عليه وسلم شابه شيء من النقص ، حتي قال صلي الله عليه وسلم محذراً أمته المسلمة المؤمنة التي تصدق كلامه :
قال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا .
وهو في الصحيحين ، وإسناده صحيح ،
وتأمل قول النبي صلي الله عليه وسلم أنه حال رفع العلم سيكون رؤوس الناس هم جهالهم ،
وأنهم سيضلون هؤلاء الناس بما سيفتونهم به !!
ومن هؤلاء ؟؟
إنهم الرؤس !!
وفي أول أمر هذه الأمة كان الناس يرجعون ويلتفون حول الرؤس حال الفتن الكبري ،
أما بعد ذهاب العلم فالرؤوس أجهل من العامة ،
فعلمهم جهل ،
وهداهم ضلال ،
وفتواهم من الشيطان ،
هذا ما أخبر به من لا ينطق عن الهوي !!
فإذا أتيت لتأخذ بأيدي الناس إلي صحيح سنة النبي صلي الله عليه وسلم ، وتبعدهم عن مستنقعات الرؤساء والشركاء والأنداد قذفك من يطوفون حولهم بكل مثلبة ،
وسبوك كل مسبة ،
واستخدموا ميراثهم البغيض المقيت الذي هو ليس من الإسلام في شيء لتنفير الناس عن مقولتك ،
وتفننوا في ابتداع القواعد والمصطلحات السيئة المسمي والسمعة لتنفير المسلمين من قولك ،
فيأتون مثلاً علي من لا يحرف كلام النبي صلي الله عليه وسلم ولا يعلل أحكام الله سبحانه بوحي من عقله وشيطانه ويسمونه ظاهري ،
وينشرون بين الناس أن الظاهري هذا هو من يقول بجواز الغناء ، وجواز وضع البول في الماء الراكد من إناء بعد التبول فيه ثم الوضوء والإغتسال منه ……………….
كل هذا من أجل تنفير الناس من الظاهرية …….
ويأتون علي أصحاب الحديث ويقولون هؤلاء زوامل ، ليس لهم من الفقه وعلم الأصول حظ ونصيب ، لا يعرفون إلا كلام النبي صلي الله عليه وسلم ويطبقونه كما هو ، ولذا سيضلون ………..
وأصبح اليوم من يتبع كلام النبي صلي الله عليه وسلم يخشي عليه من الضلال !!!
وهكذا ساروا حتي وصلنا إلي ما وصلنا إليه ، لا يسجدون إلا لهرقل إذا قال ما يرضي نفوسهم المريضة !!!
ويريدون الفتك به إذا أخذ بأيديهم إلي الحق !!
نعم لا تتعجب ،
لكن هيهات !!
من يسمع ومن يعي ؟؟؟
خرج علينا الرؤس الجهال ببدعة قاتمة السواد ،
شديدة الظلام ،
كريهة الرائحة ،
جمعت كل مثلبة ،
وخلت من أي منقبة ،
هذه البدعة تسمي : من سلفك ؟؟
ومعناها أنك لا يجب أن تقول أي شيء في دين الله تعالي لم يقله أحد قبلك ، ولو ظهر لك دليل صحيح صريح علي قولك !!!
لماذا يا سدنة الاقوال الغير مسندة ؟؟
لأنه لم يقله أحد قبلك !!!
وبداية نسأل : ما الدليل من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلي الله عليه وسلم علي هذه القاعدة المقيتة ؟؟
ما الآية أو الحديث الذي يقول : لا تقل قولاً ليس لك فيه سلف ؟؟
فإن لم يكن هناك دليل علي هذه القاعدة من الوحيين فهي باطلة قطعاً .
ونسأل أيضاً من أول من قعَّدَ هذه القاعدة ؟؟
فإن قلتم فلان من الناس ،
سألناكم : من هو سلفه ؟؟؟؟
ومسألة إيجاد سلف لك هذه لا تخلو من أمرين :
ـ أن تذكر لي رجلاً فأسألك من سلفه ، فتسمي آخر ، فأسألك من سلفه ، فتسمي ثالثاً ، فأسألك من سلفه ، حتي نصل إلي النبي صلي الله عليه وسلم ،
فهو خير وأعظم سلف لكل مسلم مؤمن .
ـ وإما أن ينقطع بك السبيل في مفازة السلف ، ولا تصل إلي النبي صلي الله عليه وسلم ، فتموت جوعاً وعطشاً وجهلاً !!!
فكل سلف يجب أن ينتهي عند النبي صلي الله عليه وسلم لا أحد غيره ، وفي هذه الحالة لن نحتاج أن نسأل من سلفك إن أتيتك بقول النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح .
وكل مسألة تأتي بها سلفك فيها رجل أتي بعد النبي صلي الله عليه وسلم بمائة سنة أو خمسين سنة ولا تصل بها إلي النبي صلي الله عليه وسلم أسألك فيها بدوري : من سلفه ؟؟؟؟؟
فيكون قوله بهذا باطلاً عندك لا شك في ذلك ،
إلا إذا وضعت تفصيلاً وشروطاً لطائفة لا يلزمها وجود سلف لها في أقوالها !!!
وهذا ليس بمستبعد منكم !!!
وقد استجاز قوم من أهل العلم أن يقولوا بأقوال ليس لهم فيها سلف ، لما رأوا أن هذا هو الحق عندهم ،
وسواء كانت أقوالهم في هذه المسائل هي الصواب أم هي عين الخطأ ، فإن هذا ليس محور النقاش والطرح ،
بل المقصود أنه كان من منهجهم أن يقولوا القول ليس لهم فيه سلف إذا اقتنعوا بالدليل أمامهم ،
وقال الطبرى، والطحاوى : أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى عليه السلام فى التشهد غير واجبة ، وشذ الشافعى فى ذلك فقال : من لم يصل على النبى فى التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة ، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ،
وخرجه الأثرم من رواية الزبيدي ، عن الزهري ، قال : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر عن أحد من سلف هذه الأمة ، أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها ( يعني صلاة العيد ) .
زفر وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق :
قوله: « إيمانًا » ، يريد تصديقًا بفرضه وبالثواب من الله تعالى، على صيامه وقيامه، وقوله: « احتسابًا » ، يريد بذلك يحتسب الثواب على الله، وينوى بصيامه وجه الله ،
وهذا الحديث دليل بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، كما قال عليه السلام: « الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى » ،
وهذا يرد قول زفر، فإنه زعم أنه يجزئ صوم رمضان بغير نية، وقوله مردود بهذه الآثار، وإذا صح أنه لا عمل إلا بنية، صح أنه لا يجزئ صوم رمضان إلا بنية من الليل، كما ذهب إليه الجمهور.
وخالف ذلك أبو حنيفة، والأوزاعى، وإسحاق، وقالوا: يجزئه التبييت قبل الزوال،
ولا سلف لهم فى ذلك،
فقهاء الكوفة :
وقال الطحاوى: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين، وقالوا: إن ما روى عن النبى أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص،
ومما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير واحد، ولا وقت ولا عدد فى ذلك لكانت البدنة والبقرة أحرى أن تكونا كذلك،
ولما رأينا النبى – عليه السلام – وقت فى البدن والبقر، فنحر فى الحديبية كل واحدة عن سبعة، دل أنه لا تجزئ فى البدنة والبقرة عن أكثر ممن ذبحت عنه يومئذ؛ وذلك سبعة، والشاة أحرى بذلك.
قال ابن المنذر: والقول الأول أولى؛ للثابت عن النبى – عليه السلام.
قال المؤلف: والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها،
ولا سلف للكوفيين فى قولهم بالنسخ فى ذلك،
أبو حنيفة :
اختلف العلماء فى جواز الكفارة قبل الحنث، فقال ربيعة ومالك والثورى والليث والأوزاعى: تجزئ قبل الحنث. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروى مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر.
وقال الشافعى: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث.
قال ابن القصار: ولا سلف لأبى حنيفة فى ذلك.
واتفق مالك والكوفيون والشافعى أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تثبت العدالة.
قال أبو حنيفة: إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة.
وهذا قول لا سلف له فيه ولا دليل عليه،
ولو عكس عليه هذا القول لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من الآخر، وحجة الفقهاء أن الشهود على الجرحة قوله: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} وقد تقدم فى باب من قتل بحجر أو بعصا، وقوم أوجبوا القسامة والدية بوجود القتيل فقط، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد، وهذا قول الثورى والكوفيين، ولا قسامة عندهم إلا فى القتيل يوجد فى المحلة خاصة، قالوا: فإذا وجد قتيلاً فى محلة قوم وبه أثر؛ حلف أهل الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شىء وهذا لا سلف لهم فيه.
فهؤلاء بعض من قال قولاً لا سلف له فيه اتباعاً منهم لما ظنوا أنه الحق ،
بصرف النظر عن قضية هل هو الحق أم لا ،
بل وصحيح السنة يؤيد هذا بشدة وبصراحة ،
فقد روي أبي بكرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه – أو بزمامه – قال أي يوم هذا .
فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال ( أليس يوم النحر ) . قلنا بلى
قال ( فأي شهر هذا ) . فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ( أليس بذي الحجة ) . قلنا بلى
قال ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه .
والحديث في صحيح البخاري ، وإسناده صحيح ،
وهو يبين بوضوح أن الذي ينقل العلم ربما لا يفقهه كالذي ينقل إليه ،
فإذا نقل سامع حديثاً عن النبي صلي الله عليه وسلم إلي من هو أفقه منه ، ففهم منه ما لم يفهمه الأول فقد قال قولاً لا سلف له فيه !!
ثم أنتم لا تقبلون قول مالك في حجية عمل أهل المدينة ،
وتنكرون هذا القول وتردونه ،
مع أنه لا يقول إلا أنه إذا عمل أهل المدينة عملاً تلقوه جيلاً عن جيل فهو حجة ،
فتقولون : لا ، ليس بحجة !!
وحجته والله أقوي من اشتراطكم وجود سلف ألف مرة ،
فلم ترفضون هذا القول الذي هو أقوي وتشترطون وجود سلف علي غيركم ؟؟
وتوسع بعضهم في الدعوة لوجود سلف ، فأدخل الإصطلاحات وعلم مصطلح الحديث ، وكل العلوم في نطاق القاعدة الذميمة !!!
والغريب العجيب الذي يدل علي أنهم أحط رتبة من البهائم وذوات الأربع أنهم لم يسألوا مثلاً من قال : وتستحب قراءة آية الكرسي أربعين مرة بعد صلاة الصبح فإنها مجربة !!!
لم يتقعر واحد منهم ويسأله من سلفك ؟؟!!
والذي يقول : أن النار ستفني ، ويخرج منها فرعون وأبو جهل ليجلسا مع موسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الجنة ، لم يسأله أحد من سلفك ؟؟!!!
والذي يقول : أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين ، لم يسأله أحد من سلفه ؟؟!!
وفقهاء الحشفة الذين قالوا : إذا أدخل الحشفة في فرج امرأة أو صبي أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل !!!
لم يسألهم أحد من سلفكم ؟؟!!
والذي ذكر بعد حديث النبي صلي الله عليه وسلم أنه يؤخذ منه أن للولي المتمكن من النظر في الإشارات أن يقول القول وينسبه إلي الله لم يسأله أحد من سلفه !!!!!
لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
لأن هؤلاء المذكورين في عيون هؤلاء الحمقي لا يسألون عما فعلوا ،
ولهم حق التشريع في دين الله بعد النبي صلي الله عليه وسلم ،
فما أعجب سلوككم وأفعالكم !!
والحاصل أن هذا القول :
لا دليل عليه من كتاب ولاسنة ،
ويخالف صريح صحيح السنة ،
وليس لأول من قاله سلف فيه علي شرطكم الأحمق !!!
نعوذ بالله من الخذلان في الدين ، ومن إحداث ما لم يأذن به الله في دينه ، ونعوذ بالله في هذا الزمان أن نكون رؤوساً ………. والحمد لله رب العالمين .
