أولاً الحديث المتواتر:
تعريف المتواتر :
الحديث المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة عددٌ غفير تحيل العادة تواطؤهم علي الكذب.
أقول : ينقص هذا التعريف تقييد التواتر بالطرق والأوجه الصحيحة ، فما الذي يجعل حديثاً يروي من طريق واحد صحيح ومائة طريق ضعيف متواتراً إذا كنا لا نستطيع أن نجزم بثبوت رواية واحدة منهم غير الصحيحة ؟؟
حد التواتر :
لما لم يأت نص من كتاب أو سنة صحيحة يحدد ما هو حد التواتر فقد اجتهد البعض في تحديد هذا الحد ،
قال الألباني في تعليقه علي الطحاوية :
اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا حتى بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة. منهم الشارح وقد خرج بعضها ثم قال: وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ الرُّؤْيَةِ نَحْوُ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا.
وقال عبد الغني المقدسي ( 541 – 600 ) في عمدة الأحكام :
واستدل الآخرون على فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حَدِّ التواتر عن بضعة عشر من الصحابة.
وقال البعض أن حد التواتر هو عشرة ، وإليه ذهب السيوطي (المتوفى: 911 هـ) والنووي (المتوفى: 676 هـ)وغيرهم.
وقال ابن حزم (456 هـ): اشترط البعض أكثر من عشرة.
أقول : وهكذا تري أنه لا أحد حجة في الرقم الذي اختاره ليكون حداً للمتواتر ، فهذا مما لم ينزل الله فيه شيئاً ولا بلغنا فيه الخبر عن رسوله صلي الله عليه وسلم.
والحق أن كل حديث صحيح بلغنا عن النبي صلي الله عليه وسلم وجب علي المسلم العمل به والتوقف عنده سواء رواه الفرد عن الفرد أو رواه جماعة عن جماعة.
أشهر المصنفات في الحديث المتواتر :
1– الآثار المنتثرة للسيوطي (المتوفى: 911 هـ)
2– الدرر المتناثرة في الأخبار المتواترة لمحمد بن جعفر الكتاني(1274 – 1345 هـ )
