الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
لم يكن الأمر الأول كالذى تراه اليوم ، بل لا يكاد يوجد رابط بينهما إلا التشابه في نصوص الوحي فقط لا غير !
عندما تذهب إلى كتاب مثل مصنف ابن أبى شيبة وتتصفحه بحثاً عن أقوال الصحابة والتابعين وتابعى التابعين فستجد بعض المواضع اللافتة لنظرك كباحث ، منها على سبيل المثال لا الحصر أنه لم ترد أقول عن صحابة ولا تابعين ولا تابعى تابعين في تفسير قوله تعالى :
{ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [النساء:115]
أنه يوجد مصدر للتشريع يُسمى ( الإجماع ) !
فإذا ذهبت إلى تفسير ابن جرير الطبري ، وهو تفسير مسند كما تعلم ، فستجد ما نصه :
القول في تأويل قوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) }
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:”ومن يشاقق الرسول”، ومن يباين الرسولَ محمدًا صلى الله عليه وسلم، معاديًا له، فيفارقه على العداوة له (١) =”من بعد ما تبين له الهدى”، يعني: من بعد ما تبين له أنه رسول الله، وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم=”ويتبع غير سبيل المؤمنين”، يقول: ويتبع طريقًا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجًا غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم=”نولّه ما تولّى”، يقول: نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام، (١) وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب الله شيئًا، ولا تنفعه، كما:-
١٠٤٢٧- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:”نوله ما تولى”، قال: من آلهة الباطل.
١٠٤٢٨- حدثني ابن المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
فأين إذن تفسير هذه الآية الكريمة بأنها تتكلم عن : الإجماع ؟ من أين أتى هذا ؟
فإن فتحت تفسير ابن أبى حاتم فستجد ما نصه :
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهدى
٥٩٦٤ – حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أُتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّلَاحِ، فَرُدَّ إِلَى رِفَاعَةَ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .
٥٩٦٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أخْتَانَ رَجُلٌ عَمًّا لَهُ دِرْعًا فَقَذَفَ بها هوديا كَانَ يَغْشَاهُمْ، فَتجَادَلَ عَمَّ الرَّجُلِ قَوْمُهُ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَّرَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ، فَنَزَلَتْ فِيهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى الآيَةُ. وَهُوَ طُعْمَةُ بْنُ أُبَيْرِقٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .
٥٩٦٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ بِالْكُوفَةِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَانِي مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: بَايِعْ لابْنِ أَخِيكَ، فَقُلْتُ: يَا مُعَاوِيَةُ: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَأَسْكَتُّهُ عَنِّي.
٥٩٦٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: فَلَمَّا فَضَحَ اللَّهُ طُعْمَةَ فِي الْمَدِينَةِ، فَنَقَبَ بَيْتَ الْحَجَّاجِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَهُ فَسَمِعَ الْحَجَّاجُ خَشْخَشَةً فِي بَيْتِهِ وَقَعْقَعَةَ جُلُودٍ كَانَتْ عِنْدَهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ طُعْمَةُ، فَقَالَ: ضَيْفِي وَابْنُ عَمِّي وَأَرَدْتَ سَرِقَتِي، فَأَخْرَجَهُ فَمَاتَ بِحَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ كَافِرًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
٥٩٦٨ – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «٢»
، قوله: نوله ما تولى من آلهة الباطل.
_________
(١) . التفسير ١/ ١٦٧.
(٢) . التفسير ١/ ١٧٤.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.
٥٩٦٩ – أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاةُ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تغييرها ولا تبديلها وَلا النَّظَرُ فِيمَا خَالَفَهَا، مَنِ اقْتَدَى بِهَا مُهْتَدٍ وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَصَلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
ولا يوجد أثر لإجماع ولا قول جمهور حتى !
فإن جازفت وذهبت إلى تفسير عبد الرزاق فستجد ما نصه :
٦٣٥ – نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} [النساء: ١٠٧] قَالَ: «اخْتَانَ رَجُلٌ مِنْ عَمٍّ لَهُ دِرْعًا , فَقَذَفَ بِهَا يَهُودِيًّا كَانَ يَغْشَاهُمْ , فَجَادَلَ عَنِ الرَّجُلِ قَوْمُهُ , فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ , ثُمَّ لَحِقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ» فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} [النساء: ١١٥]
فمن أين يا معشر العقلاء ؟
من أين نزل الإجماع ؟
من الذى اخترعه كدين ، ومتى ؟
كيف نستطيع قبول مصدر إضافي للتشريع باسم الله سبحانه وهو مجرد قول بشري ليس بمنقول وإنما مخترع محدث ؟
كيف ننسب اتفاقنا أو اختلافنا إلى الله على أنه حكمه ؟
أين غاب هذا المصدر عن الصحابة والتابعين فلم يفسروا ( سبيل المؤمنين ) بأنه المصدر الثالث المزعوم للتشريع ؟
