بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
من المراقي الصعبة في علم علل الحديث مرقي الإعلال بالتفرد ، وهذا على أهميته لا يستوعبه كثيرٌ من المشتغلين بعلوم الحديث .
«الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث» (14/ 23):
«قال ابن رجب في “شرح علل الترمذي” (1): وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أن لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه»
أقول : فالتفرد في نفسه علة ، إلا في موضع وراوى يتحمل هذا التفرد ولهذا اشترطوا في ( الحسن ) بمعنى المقبول أن يُروى من غير وجه ، فهذا أدعى لقبوله .
«الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث» (14/ 21):
«فقد توقف الإمام أحمد في زيادة: (من المسلمين) في زكاة الفطر الذي أخرجه البخاري (1) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
والمتفرد بها مالك بن أنس، فلم يقبله، حتى توبع الإمام مالك فقبلها. وهو مذهب يحيى بن سعيد وغير واحد من النقاد»
أقول :
فهذا أحمد يرفض تفرد مالك بن أنس بلفظة في الحديث !! حتى توبع عليها .
وهو أيضاً مذهب يحيي بن سعيد القطان .
«الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث» (14/ 21):
«قال مسلم في مقدمة “الصحيح”: وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك: كان مهجور الحديث، غير مقبولِهِ ولا مستعملِهِ»
فكثرة التفرد دون الثقات طعن على المحدث وكلما كثر ذلك منه كان أدعى لترك حديثه وطرحه .
فيجب الانتباه إلى مسألة أن التفرد في ذاته علة ، يستثنى من هذا بعض الحالات التي يكون فيها التفرد منطقياً ، كتفرد الإبن عن أبيه ( أحياناً ) وليس على الدوام ، أو تفرد من يكون تفرده منطقياً كالخادم أو المولى وليس على الدوام .
«صحيح البخاري» (7/ 47 ط السلطانية):
أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.»
ـ قال البخاري، عقب رواية أزهر: لا يتابع فيه «عن ابن عباس»
– قال البَرقاني: قلت للدارقطني: مالك بن نُمير الخُزاعي، عن أبيه؟ قال: لا يحدث عن أبيه إلا هو، يعتبر به، ولا بأس بأبيه. «سؤالاته» (496)
التفرد في ذاته علة .
